على محمدى خراسانى
27
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
و آزادى مىكند و دليل احتياط در همين مورد ، حكم به مضيقه مىكند . پس در عرض هم هستند و تعارض مىكنند ، لذا بايد به سراغ قواعد معارضه برويم . قوله : لايقال : نكتهء مزبور زمينهساز اشكالى شد . موضوع حديث سعه « ما لا يعلمون » است ، يعنى نسبت به تكاليفى كه نمىدانيد و عدمالعلم است آزاديد و ادله احتياط بر فرض تماميّت ، بر وجوب احتياط دلالت مىكنند و ما يقين داريم كه بايد احتياط كنيم ، و علم به وجوب احتياط مىآورند « و إذا جاء العلم إرتفع عدم العلم » باز دليل احتياط ، وارد شد و موضوع حديث سعه را از بين برد . پس چرا حكم به تعارض كرديد ؟ قوله : فانّه يقال : جواب : معترض ميان دو مطلب خلط كرده است : 1 . علم به وجوب احتياط ؛ 2 . علم به وجوب يا حرمت واقعى در موارد مشتبهات . دليل احتياط بر فرض تماميّت ، مطلب اوّل را ثابت مىكند ، يعنى ما يقين مىكنيم كه وظيفه ما در شبهه ، احتياط كردن است . ولى مطلب دوم را ثابت نمىكند ، يعنى باز هم واجب يا حرام واقعى را نمىدانيم و اگر از ما بپرسند كه واقعاً واجب است يا نه ؟ حرام است يا نه ؟ جوابْ « نمىدانم » است . اگر مىدانستيم ، نوبت به احتياط نمىرسيد . پس دليل وجوب احتياط ، در مورد عدم علم به واقع ، احتياط را واجب مىكند و از سوى ديگر ، موضوع حديث سعه عدم علم نسبت به واقع است و در اين مورد حكم به توسعه و گشايش مىنمايد . هر دو در مورد واحد هستند و هيچ كدام علم به واقع نمىآورند تا رافع موضوع ديگرى باشند . بنابراين كما كان تعارض دارند و در عرض هم هستند ، يكى مىگويد نسبت به واقع مجهول آزاد و در وسعت هستيد و ديگرى مىگويد آزاد نيستيد و در مضيقه مىباشيد . قوله : نعم : اگر وجوب احتياط يك وجوب نفسى و استقلالى بود ، از قبيل وجوب نماز و روزه و . . . كه مستقلًا ثواب و عقاب دارند ، جا داشت كسى بگويد كه پس از علم به وجوب احتياط ، نوبت به برائت نمىرسد و مستقلًا و به عنوان يك واجب نفسى بايد احتياط كرد و صد در صد مضيقه است ؛ و لكن قبلًا در بخشى از مطالبى كه در باب حديث رفع داشتيم ، گفته شد وجوب احتياط ، طريقى و به منظور رسيدن به واقع است و احتياط براى اين است كه احياناً اگر در موردى واجب بود ، در مخالفت واجب واقع نشويم يا اگر حرام بود ، ما مخالفت حرام نكرده باشيم ، نه اينكه واجب نفسى باشد « 1 » و وقتى طريقى بود و هدف ، رسيدن به واقع بود فرض اين است كه واقع براى ما مشكوك و مجهول و مشتبه است و در چنين موردى دليل احتياط ، امر به احتياط مىنمايد و مضيقه درست مىكند و دليل سِعَة حكم به توسعه و رفع مضيقه مىكند و كما كان معارضه باقى است .
--> ( 1 ) . و گرنه كسى كه در مثل علم اجمالى به وجوب ظهر و جمعه احتياط مىكند و هر دو را بجا مىآورد بايد دو ثواب داشته باشد ؛ يكى بر اتيان واجب واقعى و ديگرى بر احتياط كردن . اگر احتياط نكرد ، بايد دو عقاب داشته باشد ، امّا احدى به آن ملتزم نيست .